مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی عدم تقارن اطلاعاتی

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی عدم تقارن اطلاعاتی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

گزارشهای مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می روند که مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن ها استفاده می کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. [14]

(2-3 اطلاعات متقارن

در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درباره شرکت دارند بنابراین مدیران و بازار عدم اطمینان درباره شرکت را بطور یکسان تحمل میکنند. [14]

(2-4اطلاعات نامتقارن ^[1]

در بازارهای کارای اوراق بهادر تصور براین است که اطلاعات در دسترس همگان قرار می گیرد.

یک عضو فعال در بازار(فروشنده) همواره درمورد دارایی مورد معامله چیزهایی می داند که عضو دیگر(خریدار)از آن آگاه نیست.در چنین وضعی بازار دارای ویژگی خاص است که آن را نامتقارن بودن اطلاعات می نامند. [14]

دو نوع عمده از اطلاعات نامتقارن وجود دارد:

• · گزینش نامناسب
• · خطر اخلاقی

(2-4-1گزینش نادرست ^[2]

گزینش نادرست گونه ای از اطلاعات نامتقارن است که در یک سیستم اقتصادی یک یا چند نفر از طرف های قرارداد با یک معامله بالقوه نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی است.
یعنی برخی از اشخاص مثل مدیران و نیرو های درون شرکت نسبت به شرایط موجود و چشم انداز آینده در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی اطلاعات بیشتری دارند. [12]

(2-4-2خطر اخلاقی ^[3]

خطر اخلاقی نوعی اطلاعات نامتقارن است که از این دیدگاه یک یا چند نفر از طرف های قرارداد و معامله بالقوه می تواند شاهد انجام شدن خواسته های خود در معامله باشند ، ولی طرف دیگر نمی تواند شاهد چنین رخدادی باشد .

در واقع،برای سهامداران و بستانکاران غیرممکن است که برهمه کارهای مدیر ارشد و کیفیت کار او(که از جانب آنها انجام می دهد)نظارت مستقیم داشته باشند.از این رو امکان دارد مدیر وسوسه شود کم کاری کند و گناه کاهش یافتن عملکرد را به گردن عواملی بگذارد که ورای کنترل وی می باشند. [12]

(2-5 اهمیت اطلاعات نامتقارن

یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. درصورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود،می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود.بنابراین بهتر است کیفیت توزیع اطلاعات به صورت دقیق مورد ارزیابی قرارگیرد. [14]

از نکات مهمی که درمورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس های اوراق بهادار مطرح می شود،بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار،اثرات خود را برروی قیمت سهام منعکس می کند.

(2-6عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی

عدم تقارن اطلاعاتی میتواند برحسب محیط اطلاعاتی – کثرت اعلان های عمومی و تعداد مبادلات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تاثیر رفتار مدیران یا بازار قرارگیرد به عنوان نمونه وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد. برخی از این عوامل عبارتند از:

( 2-6-1کیفیت افشاء و عدم تقارن اطلاعاتی

مدل های نظری مختلف مانند دایاموند ^[4](1985) و دایاموند و ورچیا ^[5](1991) استدلال می نمایند که کیفیت بالاترافشاء می تواند میزان عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت کنندگان در بازارهای مالی را کاهش داده و در نتیجه به کاهش هزینه سرمایه و افزایش نقدشوندگی بیانجامد [23]. افشاء گسترده می تواند باعث جلب اعتماد مجدد سرمایه گذاران در مورد جنبه های مختلف عملکرد یا عملیات شرکت شده و به کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی و یا به عبارتی به کاهش هزینه های اطلاعاتی سرمایه گذاران منجر شود [25]کیفیت بالای افشاء به طور کلی از دو طریق می تواند بر سطح عدم تقارن اطلاعاتی در بازار اثرگذار باشد نخست اینکه افشاء با کیفیت تر می تواند از طریق کاهش منافع مورد انتظار، در کسب اطلاعات محرمانه، انگیزه های جست وجوی این نوع اطلاعات را کاهش دهد و از سوی دیگر افشاء بهتر، مقدار نسبی معامله به وسیله سرمایه گذاران ناآگاه را افزایش می دهد. [12]

(2-6-2 اندازه شرکت

نتایج مطالعات لَنگ و لاندهالم^[6](1993) بیانگر آن است که سطح افشاء و میزان اطلاعات در دسترس در مورد نتایج شرکت های بزرگتر در مقایسه با شرکتهای کوچکتر به مراتب بیشتر است[25]همچنین براون و هیلجست^[7] ( 2007)، استدلال نمودند که قیمتهای سهام، اطلاعات شرکتهای بزرگ را زودتر از اطلاعات شرکتهای کوچکتر منعکس می کند. [12]بنابراین این انتظار وجود دارد که شرکت های بزرگتر با عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه با هزینه سرمایه کمتری نسبت به شرکتهای کوچکتر مواجه باشند. [25 ]

(2-6-3 میزان مخارج تحقیق و توسعه

طبق برخی قواعد گزارشگری مالی بسیاری از دارایی های نامشهود درون شرکتی، نه سرمایه ای محسوب شده ونه مستلزم افشاء جداگانه هستند.فقدان اطلاعات در دسترس عموم در خصوص دارایی های نامشهود شناسایی نشده، همراه با ابهام مرتبط با این فعالیتهای سرمایه گذاری، عدم تقارن بیشتری را میان مدیران وسرمایه گذاران از یکسو و به همان نحو میان سرمایه گذاران مطلع و بی خبر ایجاد می کند. بارث^[8] و همکاران در می یابند که شرکت های با مخارج تحقیق و توسعه و مخارج تبلیغاتی بیشتر، به دلیل وجود منافع بالقوه ناشی از کسب اطلاعات محرمانه مرتبط با این نوع مخارج، به میزان بیشتری توسط تحلیل گران پوشش داده می شوند . با این استدلال که مخارج تحقیق و توسعه منبع اصلی عدم تقارن اطلاعاتی است، ابودی و لیو^[9] (2000) بحث می کنند که منافع معاملات درون سازمانی در شرکتهای با مخارج تحقیق و توسعه بیشتر نسبت به شرکتهای بدون این نوع مخارج ، به طور قابل ملاحظه ای بیشتر است، این موضوع نشان دهنده آن است که افراد درون سازمانی از اطلاعات محرمانه خود در مورد این قبیل پروژه ها سوء استفاده می نمایند. لذا این انتظار وجود دارد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی به طور مستقیم با میزان مخارج تحقیق و توسعه ثبت نشده مرتبط باشد. [12]

(2-6-4 فرصت های رشد

مطالعات صورت گرفته توسط اسمیت و واتز^[10](1992) بیانگر آن است که مسئله عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های با فرصت رشد بیشتر، شدیدتر خواهد بود. به عقیده گیور و گیور^[11] (1993)فرصت های رشد بیانگر میزان قابلیت دسترسی به پروژه های سرمایه گذاری سودآور و یا ایجاد موانع برای ورود به صنعت خاص است. شرکت های با چشم اندازهای آتی مطلوب، همواره دارای مزایای رقابتی نظیر محصولات منحصر به فرد و یا سهم عمده در بازار محصولات خود می باشند، بنابراین، این شرکتها برای حفظ مزایای رقابتی و همچنین به منظورجلوگیری از ورود رقبای جدید به این بازارها و یا جلوگیری از افزایش رقابت با رقبای موجود، تمایل چندانی به ارایه و افشای کامل اطلاعات عملیاتی حساس خود ندارند. [12]

(2-6-5 تعداد تحلیلگران پی گیر شرکت

شواهد تجربی موجود همواره بر این نکته تأکید دارند که بین عدم تقارن اطلاعاتی و میزان پی گیری شرکت از سوی تحلیل گران رابطه معکوسی وجود دارد. تحلیل گران مالی، به عنوان افراد حرفه ای که همواره در جست وجوی اطلاعات شرکت ها می باشند نقش مهمی را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ایفا می نمایند، این امر با ارائه دو نوع عمده خدمات از سوی آن ها به شرکت کنندگان در بازار تحقق می یابد نخست این که آنها اطلاعات پیچیده شرکت ها را به گونه ای گردآوری و پردازش می نمایند که به آسانی توسط سرمایه گذاران بی تجربه قابل فهم است از سویی دیگر آنها اطلاعاتی را فراهم می نمایند که هنوز به طور گسترده در بازار انتشار نیافته است. از اینرو با افزایش تعداد تحلیلگران پی گیر یک شرکت این انتظار وجود دارد که میزان عرضه اطلاعات در مورد آن شرکت نیز افزایش یابد که این به نوبه خود بیانگر عدم تقارن اطلاعاتی کمتر در مورد یک شرکت است. [12]

(2-6-6تعداد سهام داران شرکت

آلن^[12] (1993) بازار سهام را به عنوان مکانی تعریف می کند که در آن اطلاعات همه سهام داران یک جا جمع می شود ، برخی سهام داران اطلاعات را با صرف هزینه و گروهی دیگر به صورت مجانی کسب می نمایند. بنابراین هر اندازه تعداد سهام داران یک شرکت بیشتر باشد میزان اطلاعات موجود در بازار نیز افزایش یافته و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. [12]

---

[1] Asymmetric Information

[2] Adverse selection

[3] Moral hazard

[4] Diamond

[5] Diamond & verrecchia

[6] Lang & Lundholm

[7] Brown & Hillegeist

[8] Barth

[9] Aboody & Lev

[10] Smith & Watts

[11] Gieuor & Gieuor

[12] Allen

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی عدم تقارن اطلاعاتیمبانی نظری و پیشینه درباره ی عدم تقارن اطلاعاتیمبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی کیفیت سود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی کیفیت سود

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی کیفیت سود

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

صرف نظر از چگونگی استفاده از ارقام سود گزارش شده، کیفیت سود بایستی مدنظر قرار گیرد. کیفیت سود در تحقیقات قبلی تعریف متعددی دارد و اجماعی بر روی تعریف آن وجود ندارد.

کیفیت سود را می توان به سه دسته تقسیم کرد: پایداری سود، سطوح اقلام تعهدی و سودی که منعکس کننده معاملات اقتصادی مربوط است (McNichals, 2002). پایداری سود به معنی استمرار سود جاری است. هر چه سود بیشتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتر است(ثقفی و کردستانی، 1383).

به طور کلی هر چه سود گزارش شده به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند، آن سود با کیفیت تر محسوب می شود. اما به دلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمان متفاوتی استفاده می کنند امکان ارایه یک تعریف جامعه از سود وجود ندارد. از طرف دیگر سایر معیارها نیز بر مفید بودن اطلاعات سود تاثیر می گذارد. از جمله این اطلاعات(غیر مالی)، توانایی تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات توسط استفاده کنندگان و سایر محدودیت های بالقوه ای است که بر سر راه استفاده کنندگان قرار می گیرد.

معیار ارزیابی	اجزای مربوط	چند نمونه از مطالعات انجام شده
1- سری زمانی خصوصیات سود	1- پایداری سود 2- قابلیت پیش بینی 3- نوسان پذیری[1]	(Collins, 1989); (Lipe, 1990).
2- روابط بین سود، ارقام تعهدی و جریان های نقدی آزاد	1- نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به سود 2- تغییر در کل ارقام تعهدی 3- پیش بینی ارقام تعهدی غیرعادی 4- پیش بینی روابط بین ارقام تعهدی و جریان های نقدی	(DeAngelo, 1986); (Palepu et al, 2000); (Dichow, 2002).
3- ویژگی های کیفی چارچوب نظری	مربوط بودن، قابل اتکا بودن	(Barth, 2001); (Lev and Zorwin, 1999).
4- تاثیرپذیری در تصمیم	روابط معکوس بین پیش بینی و قضاوت در گزارش گری و کیفیت سود میزان منفعتی که تهیه کنندگان اطلاعات از قضاوت و پیش بینی خواهند برد.	(Warfield, 1992)

جدول شماره 2-1- چارچوب و معیار ارزیابی کیفیت سود

1- ساختارهای کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی سود: ساختارهای سری زمانی مرتبط با کیفیت سود شامل پایداری، قابلیت پیش بینی و نوسان پذیری است. این سه ساختار به ویژگی های سری های نوآوری سود مرتبط می شوند.

الف) پایداری: پایداری یا ثبات به این مساله می پردازد که تا چه حد یک نوآوری خاص در تحقق سودهای آتی باقی می ماند. لیپ 1990 پایداری را به عنوان خود همبستگی در سود چنین تعریف می کند "پایداری میزان نوآوری دوره جاری است که بخش دائمی سریهای سود می گردد". سرمایه گذاران می توانند از سری های سود با ثبات در ارزیابی های خود استفاده کنند. از نظر آنها سودهای با ثبات اهمیت زیادی داشته و با دوام تلقی می شوند. هر چه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود بالاتر است (رحیمیان و جعفری،1385)

ب) قابلیت پیش بینی: بیانیه مفاهیم شماره 2 هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی، از توانایی پیش بینی به عنوان یک ورودی برای فرآیند پیش بینی کلی یاد می کند. قابلیت پیش بینی، مربوط به تمام مجموعه های گزارشگری مالی شامل اجزای سود و مقادیر آنها می باشد. برخی از محققان توانایی پیش بینی را به طور خاص، توانایی سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تلقی می کنند(لایپ،1990). اگر توانایی پیش بینی را این گونه در نظر بگیریم، این توانایی در سودمندی تصمیم موثر است.

ج) نوسان پذیری: یک روش برای ارزیابی کیفیت سود، بررسی یکنواختی سود است. زیرا یکنواختی یا عدم تغییر پذیری به معنای وجود سود با کیفیت است. مدیریت با مواردی از قبیل فعالیت های هموار سازی می تواند یکنواختی سود را تحت تاثیر قرار دهند. گرچه اهداف تمام مدیران یکسان نمی باشد اما مدیران معتقدند که سرمایه گذاران سودهای هموار شده ی افزایش یافته را ترجیح می دهند و آنان به این دلیل سود را هموار می کنند. مدیران ممکن است اجزای ناپایداری از سود را ارائه کنند تا قابلیت پیش بینی سود را افزایش و نوسان پذیری آنرا کاهش دهند. لیزو و همکاران در سال 2003 در تحقیق خود دو معیار دخالت های هموارسازی سود را ارزیابی کردند که شامل نسبت انحراف سود عملیاتی به انحراف استاندارد وجه نقد حاصل از عملیات (نسبت های کوچکتر بیانگر یکنواختی بیشتر است) و دیگری هم بستگی بین تغییرات در اقلام تعهدی و جریان های نقدی است( هم بستگی منفی گواه بر یکنواختی سود است). به اعتقاد آن ها، سود یکنواخت شده حاصل از دخالت های مدیریت بار اطلاعاتی کمی دارد (رحیمیان و جعفری،1385).

2- ساختارهای کیفیت سود مبتنی بر ارتباط میان سود، وجه نقد و اقلام تعهدی: در این ساختار رابطه بین اجزای نقدی و اقلام تعهدی سود بررسی می شوند. بر اساس این دیدگاه اقلام تعهدی کیفیت سود را کاهش می دهد. در این خصوص برخی از محققان کیفیت سود را بر اساس نزدیک بودن به وجه نقد تعریف نموده اند. در ساده ترین حالت، این رابطه به صورت نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود بیان می شود. وجه نقد نسبت به سود عملیاتی کمتر قابل دستکاری می باشد و لذا از آن می توان به عنوان شاخصی برای سنجش کیفیت سود استفاده نمود. سایر محققان از اقلام تعهدی(تغییر در کل اقلام تعهدی، اجزای اختیاری اقلام تعهدی و روابط بین اقلام تعهدی و وجه نقد) جهت تعریف کیفیت سود استفاده کرده اند(بای،1387).

3- ساختارهای کیفیت سود ناشی از مفاهیم کیفی بیان شده در چارچوب نظری هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی: تاکید چارچوب مفهومی FASB بر مفید بودن اطلاعات برای تصمیم گیری می باشد که بر اساس آن مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه به عنوان معیارهای ارزیابی کیفیت سود در نظر گرفته می شود. موضوع مهم برای محققان، عملیاتی کردن این ویژگی ها می باشد. محققین از رگرسیون ماتریس های بازار مانند قیمت های سهام و بازده سهام بر سود و معیارهای مشابه مانند جریان های نقدی، برای مشخص کردن ویژگی های کیفی مانند مربوط بودن و قابل اتکا استفاده کرده اند (دیچو،1994). افرادی مانند برس، بیور و لندزمن(2001) از این رگرسیون ها، ضرایب تخمینی را برای مشخص کردن ترکیب مربوط بودن و قابل اتکا اطلاعات مربوط به سود یا سایر اطلاعات گزارش های مالی بدست آورده اند( بای،1387).

4- ساختارهای کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی: مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیر گذاری تصمیمات، بر انگیزه ها و تخصص تهیه کنندگان اطلاعات و حسابرسان تاکید دارد. دو رویکرد در این روش وجود دارد که در رویکرد اول کیفیت سود به صورت عکس با میزان قضاوت، تخمین و پیش بینی لازم توسط تهیه کنندگان گزارشات مالی رابطه دارد، به طوری که کیفیت سود با افزایش اعداد گزارش شده ای که باید توسط مدیریت به عنوان کاربرد استانداردهای گزارشگری تخمین زده شود، کاهش می یابد. در دومین رویکرد کیفیت سود رابطه عکسی با میزان بهره مندی تهیه کنندگان گزارشات مالی از کاربرد قضاوت و انجام پیش بینی و تخمین که منجر به انحراف از هدف استاندارد گردد، دارد(بای،1387).

---

[1] . Variability

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی کیفیت سودمبانی نظری و پیشینه درباره ی کیفیت سودمبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود